تهديد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني باستعادة قطاع غزة من حركة حماس بالقوة

تهديد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني
باستعادة قطاع غزة من حركة حماس بالقوة

فلسطين - وكالات ( إسراج ) وسط ترقب أجواء الحوار الفلسطينية الدائرة في القاهرة برعاية مصرية ، برزت دعوات عكسرية وأمنية رسمية للجوء لاستعادة سيطرة السلطة الفلسطينية بالقوة على قطاع غزة التي تدير شؤونه حركة حماس منذ 14 حزيران 2007 .
وقد هدد اللواء دياب العلي ( أبو الفتح ) ، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة ، بأن السلطة الفلسطينية قد تلجأ للقوة العسكرية لاستعادة السيطرة على قطاع غزة إن لم تستعده بالحوار مع حركة حماس ، موضحا أن هذا الخيار يتطلب موافقة مصر والأردن وإسرائيل أولا .



ومن جانبها اعتبرت حماس هذا التهديد دليلا على أن السلطة "غير معنية بالحوار الوطني ، وأنها تستخدم التصريحات الإعلامية الخاصة بتمسكها بالحوار للتغطية على نواياها المبيتة".
وأعرب دياب العلي في مقابلة مع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أمله في "أن لا تضطر السلطة الفلسطينية للجوء الخيار العسكري لتوحيد الوطن"، بحسب ما نشره موقع ( عرب 48 ) يوم الأحد 21-9-2008 .
واستبعد العلي في سياق متصل أن تشكل حركة حماس خطورة على سلطة فتح في الضفة قائلا : إن حماس ( لم يعد لديها قوة في الضفة الغربية تشكل تحديا حقيقيا للسلطة الفلسطينية ، وإذا ما خرج الجيش الإسرائيلي فسنتولى المسئولية في كل مكان ، وسيتوجب زيادة قواتنا إلى 15 ألف جندي ) .
ومعتبرا أن التصريحات الإسرائيلية حول قوة حماس في الضفة "مبالغ بها"، كشف العلي عن إحباط أجهزة الأمن الفلسطينية مؤخرا عددا من العمليات الفدائية كان ينوي فلسطينيون القيام بها داخل الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) .
وكان الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة حماس قد اشتد إثر سيطرة الأخيرة على قطاع غزة في 14 حزيران 2007 ، وهو ما اعتبرته فتح انقلابا عسكريا على السلطة الفلسطينية ؛ وأقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس برئاسة الشيخ اسماعيل هنية ، وعين بدلا منها حكومة لتصريف الأعمال برئاسة د. سلام فياض في الضفة الغربية وهذه الحكومة لا تسيطر على قطاع غزة بتاتا منذ تشكيلها حتى الآن . ورغم أن هذه الحكومة شكلت كحكومة طوارئ لمدة شهر إلا أنها لا زالت تسير أعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية مباشرة وجزئيا وخاصة في المجالات المالية في قطاع غزة كدفع رواتب الموظفين الحكوميين وقطعها عن البعض الآخر بسبب عدم موالاة هؤلاء الموظفين للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس . وغني عن القول إن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل الفعالية بسبب الخلاف بين حركتي فتح وحماس واعتقال 41 نائبا من قوات الاحتلال الصهيوني .
من جانبها اعتبرت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، تصريحات المسئول الأمني في السلطة حول " استعادة " غزة بالقوة " دليلا على أن سلطة رام الله "غير معنية بالحوار الوطني".
وأضاف أبو زهري في تصريح صحفي: "تصريحات العلي تعكس كذلك إصرار السلطة في رام الله على إغراق الشعب الفلسطيني في الفتنة الداخلية ، وأنها لا تتوانى في تحقيق ذلك بالتعاون مع الاحتلال"، واصفا السلطة الفلسطينية بأنها "وكيل حماية للاحتلال الإسرائيلي" على حد تعبيره .
وكانت حماس قد اتهمت في وقت سابق الرئيس محمود عباس بأنه يسعى لتأليب الدول العربية على الحركة ( بعد أن فشل في تشكيل رأي عام فلسطيني مناهض لها ) كما قال بيان صادر عن حماس .
وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم ، في تصريح مكتوب وزع على وسائل الإعلام يوم السبت 20-9-2008 : إن ( مشروع الرئيس عباس هو إيجاد حالة من الاستعداء العربي والدولي على حركة حماس وعلى شرعيتها ، وعلى مشروعها الوطني الفلسطيني ، بعد أن ارتهن (عباس) بالكامل للأوامر الأمريكية والإسرائيلية وقاربت ولايته على الانتهاء، ولم يقدم شيئا للشعب الفلسطيني" على حد قوله .
غير أن تصريحات برهوم قابلتها تصريحات أقل حدة على لسان إسماعيل هنية ، رئيس الحكومة المقالة بقطاع غزة، الذي أكد أن "أيما شخص يأتي إلينا معترفا بخطئه وبمسيرته العبثية سنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا تثريب عليكم اليوم"، في رسالة بدت موجهة إلى مخالفيه في حركة فتح .
غير أن هينة أكد في كلمته بعد صلاة التراويح بأولى ليالي العشر الأواخر من رمضان بمقر قيادة الشرطة بغزة مؤخرا أن الأوضاع في القطاع لن تعود إلى ما قبل الحسم العسكري ( سيطرة حماس على غزة ) في حزيران 2007.
وبرر ذلك بأن حماس: "قدمت إنجازات كبيرة وعظيمة، خاصة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، ونشر العدل، وسيادة القانون، وحاربت الجريمة والمجرمين".
ونوه هنية إلى ما أسماه بـ"المؤامرة الكبيرة" على حكومته قائلا: "نحن تعرضنا لمؤامرة كبيرة، فالأمريكان ضدنا، وبعض الأوربيين، وبعض إخواننا الفلسطينيين ضدنا، والعدو الصهيوني عدونا، وبعض أشقائنا العرب وقفوا أيضا ضدنا".
ومن جانبها أعلنت حركة فتح عن تسمية أسماء أعضاء وفدها بقيادة د. نبيل شعث عضو اللجنة المركزية للحركة ، لحوارات القاهرة التي ترعاها القيادة المصرية منذ نحو اسبوعين إلا أن هذه الحوارات والمحادثات حتى الآن لم تثمر عن وضع جديد أو تفاهم أكيد بين الحركتين المتخاصمتين على السلطة في قطاع غزة .
وكان د. سلام فياض رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية بمركزها في مدينة رام الله دعا عدة مرات مؤخرا لتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تضم الجميع كسبيل لخروج من أزمة الحكومة الفلسطينية المستعصية منذ 16 شهرا تقريبا حيث هناك إزدواجية في الحكومة واحدة تسير الأمور في قطاع غزة بزعامة هنية والأخرى تسير الأعمال في رام الله بزعامة فياض وسط امتعاض نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني لما آلت إليه الأمور الى حد الإنقسام والتشرذم في وقت اصبح فيه شعب فلسطين بأمس الحاجة للوحدة والتوحيد والوئام لا الخصام لمواجهة التحديات المتجددة على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية في فلسطين .
يذكر أن عدد سكان الفلسطينيين في فلسطين الكبرى يناهز 3 ر 5 ملايين نسمة منهم 5 ر2 مليون في الضفة الغربية و5 ر1 مليون في قطاع غزة ، و3ر1 مليون في الجليل والمثلث والنقب والساحل ( فلسطين المحتلة 1948 ) ، وهناك فصل جغرافي بمسافة طويلة بين قطاع غزة والضفة الغربية .